چگونه دولت ها پول چاپ می‌کنند/ تاثیر سیاسیون بر اقتصاد یک کشور

سرویس اقتصادی «سراج24»: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خردادماه سال 1339 تاسیس شد. وظایف این بانک به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور به طور خلاصه نشر انحصاری اسکناس و سکه های فلزی، نظارت بر بانک ها، تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات طلا و کارگزاری مالی دولت عنوان شده است. 

در ایران رئیس کل بانک مرکزی برای یک دوره پنج ساله با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک ها و تصویب هیأت دولت تعیین می شود در حالی که در اکثر کشورهای جهان توسط رئیس جمهور کشور و با تایید دولت منصوب می شود و باید گزارش‌های شش ماهه و یا یکساله به پارلمان ارائه دهد. فردی که در پست ریاست بانک مرکزی خدمت خواهد کرد باید بدون وابستگی سیاسی خاص به دولت انتخاب کننده وی، از سیاست‌های کلی آن دولت درک کافی داشته باشد. در طول دهه 90، درصد کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل بوده‌اند از 53 درصد به 81 درصد افزایش یافت.

در کشور ما نهادی با عنوان شورای پول و اعتبار بر امور پولی و بانکی کشور نظارت داشته و درباره سیاست پولی بانک مرکزی تصمیماتی اتخاذ می‌کند. اعضای این شورا عبارتند از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)؛ رئیس کل بانک مرکزی ج. ا. ا (نایب رئیس شورا)؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا معاون اقتصادی وی؛ دو تن از وزیران به انتخاب هیئت وزیران؛ وزیر بازرگانی؛ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس جمهور؛ دادستان کل کشور یا معاون وی؛ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن؛ رئیس اتاق تعاون؛ یک نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از هر یک از کمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون به عنوان ناظر.

حضور پررنگ اعضای دولت در شورای پول و اعتبار و همچنین نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در کشور ما نمایانگر میزان استقلال بانک مرکزی از سیاست‌های دولتی است در صورتیکه استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است و بانک مرکزی را از حوزه اختیار دولت خارج می‌سازد و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می دهد به استقراض از بانک مرکزی بپردازد.

گاهاً دیده شده است که دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، بانک مرکزی را مجاب به انتشار پول کرده‌اند که به افزایش نقدینگی و تورم دامن می‌زند. در اکثر کشورهای پیشرفته جهان بانک مرکزی موظف به تامین کسری بودجه دولت‌ها و یا ارائه وام به آنها نیست و دولت‌ها در صورت نیاز برای قرض، با بانک مرکزی کشور خود وارد گفتگو شده و این بانک نیز در صورت عدم مغایرت این سیاست با سیاست‌های کلی خود اقدام به پرداخت پول به دولت می‌کند و در غیر این صورت هیچ ارگان و یا دستگاهی نمی تواند بانک مرکزی را مجبور به این کار کند.

البته استقلال بانک مرکزی به معنی آزادی مطلق آن نیست و اینکه اصلاً نباید به سیاست‌های دولت توجهی داشته باشد، تصوری کاملاً غلط است بلکه برعکس، بانک مرکزی باید با توجه به شرایط اقتصادی و مراحل توسعه ای که کشور در آن قرار دارد، سیاست های پولی را پیش گیرد که ضمن کنترل تورم، باعث رکود و بیکاری نشود و بتواند انگیزه و تحرک لازم در اقتصاد کشور را به وجود آورد.

لازم به ذکر است که بانک‌های مرکزی مستقل قادرند سیاست‌های صحیح تری نسبت به بانک های مرکزی غیر مستقل تنظیم و اجرا کنند. وقتی که بانک مرکزی از نفوذ و فشارهای سیاسی مصون باشد با اعمال سیاست‌های پولی صحیح بهتر می تواند تورم را مهار کند، از کسری بودجه دولت تا حدود زیادی بکاهد، به رشد تولید ملی سرعت بخشد و نرخ بهره را به تعادل نزدیکتر کند. در چنین شرایطی تنظیم بازار و همچنین حفظ ارش پول کشور در برابر ارزهای خارجی (نرخ برابری ارزها) بر عهده بازار آزاد است.

در صورت عدم استقلال بانک مرکزی از دولت، دولت هیچگاه نسبت به مدیریت هزینه‌های خود اقدام نخواهد کرد چراکه می‌داند در صورت کسری بودجه با فشار به بانک مرکزی می‌تواند اقدام به انتشار پول و جبران کسر هزینه نماید؛ درحالیکه بانک مرکزی مستقل می‌تواند دولت را مجبور به افزایش درآمدهای مالیاتی، ارز آوری از طریق صادرات، تولید و اشتغالزایی نماید.

اما مورد دیگر که از استقلال بانک مرکزی جلوگیری می‌کند شبکه بانکی کشور است. در ایران شالوده و بدنه اصلی بانک‌ها دولتی است و تعداد بسیار زیادی بانک دولتی مشغول به کار هستند و از آنجا که وظیفه اصلی بانک مرکزی نظارت و سیاست‌گذاری بر بانک‌ها می‌باشد، لذا با توجه به این شرایط، اعمال سیاست‌هایی جدا از سیاست‌های دولتی بسیار دشوار است.

اما حرکت بانک مرکزی به سمت استقلال هم می تواند چالش‌هایی را با خود به همراه داشته باشد. به عنوان مثال؛ سیاست‌های مالی و پولی با هدف افزایش رفاه مردم اجرا می‌شود و اگر از دو منبع مستقل (دولت و بانک مرکزی) دنبال شوند، ممکن است نقش یکدیگر را خنثی کنند. دو ابزار سیاست پولی و مالی باید با یکدیگر هماهنگ باشند و این مسئله در صورت وجود بانک مرکزی مستقل به سختی محقق می‌شود هر چند که در کشور ما با وجود بانک مرکزی وابسته به دولت باز هم تصمیمات ناگهانی و خلق الساعه از ثبات اقتصادی و ایجاد رفاه جلوگیری می‌کند.

برای حرکت به سمت بانک مرکزی مستقل ابتدا باید در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار تغییر ایجاد کرد و اعضای این شورا را از وامداری دولت خارج نمود تا با تصمیم گیری هایشان بر عملکرد بانک مرکزی تاثیرگذاری منفی نداشته باشند. همچنین افزایش تخصص اعضای این شورا برای بهبود تصمیم گیری‌ها امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در مرحله بعد روند انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و دستگاه ناظر بر آن نیز باید تغییر کند تا اعمال نفوذ دولت بر این بانک کاهش یابد.

در هر صورت به نظر می‌رسد که استقلال بانک مرکزی امری کاملاً ضروری باشد. از آنجا که تورم حاصل فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد که سیاستهای پولی بانک مرکزی عمدتاً در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمتها باشد و تصمیمات اخذ شده، بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد.